به نقل از «تابناک»

بنگاه‌های تولیدی با عبور از فروردین بی رمق، منتظر گشایش‌های اقتصادی هستند

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۸۸۲۴۳

اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد. بر این اساس در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ محاسبه و انتشار  شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را برعهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود که می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری سؤالات مشخص و یکسانی سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماه مورد گزارش میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی ازاین‌دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد. عدد ۵۰ نشان خواهد داد که درمجموع وضعیت بخش موردبررسی هیچ تغییری نداشته است، اما هرچه عدد از ۵۰ بالاتر باشد نشانه رونق و هرچه رقم پائین‌تر از ۵۰ باشد نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

شامخ در ایستگاه فروردین

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد 42.04 محاسبه شده است که کمترین مقدار در دوره 3 ماهه از بهمن 1401 محسوب می‌شود. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. البته این میزان کاهش در شامخ در فروردین‌ماه تا حد زیادی مربوط به تعطیلات ابتدای سال است.

بررسی مؤلفه‌های شاخص مدیران خرید (PMI) که مرکز پژوهش‌های اتاق ایران آن را با عنوان شامخ منتشر می‌کند، نشان می‌دهد: شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (34.6) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار 12 ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده است. همچنین شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (40.53) به کمترین مقدار 12 ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است؛ درحالی‌که شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (71.44) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی 30 ماه گذشته از آبان 99 رسیده است.

نکته قابل‌توجه در گزارش شامخ فروردین‌ماه این است که در این ماه، شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (75.76) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی 43 دوره رسیده است.

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در فروردین‌ماه، اوضاع شامخ در بخش صنعت با شدت بیشتری نسبت به‌کل اقتصاد افول کرده و با ثبت عدد 35.63، به پایین‌ترین میزان در دوره 55 ماهه محاسبه این شاخص رسیده است. البته در این بخش نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (78.83) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی 55 دوره‌ای رسیده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

شاخص مدیران خرید (تعدیل فصلی نشده) برای کل اقتصاد ایران در فروردین‌ماه عدد 42.04 محاسبه شده است و شاخص کل کمترین مقدار 3 ماه گذشته از بهمن‌ماه 1401 را به ثبت رسانده است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی، به‌غیراز سرعت انجام و تحویل سفارش و میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، کمتر از ۵۰ گزارش شده‌اند. مطابق انتظارات ماه گذشته در فروردین‌ماه به دلیل تعطیلات نوروز، ماه رمضان و همچنین نابسامانی قیمت‌ها، اکثر کسب‌وکارها در رکود و تعطیل بوده‌اند. در میان رشته فعالیت اصلی هر سه فعالیت رکود داشته‌اند و بخش صنعت کمترین مقدار را در مقایسه با بخش ساختمان و خدمات و کشاورزی داشته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در فروردین‌ماه (34.60) مطابق روال هر سال کاهش داشته و به کمترین مقدار 12 ماهه خود از اردیبهشت سال گذشته رسیده و چهارمین کمترین مقدار خود را طی سری 43 دوره به ثبت رسانده است. فعالیت‌ها در هر سه بخش با کاهش شاخص همراه بوده است و بخش صنعت بیشترین کاهش را در مقایسه با سایر بخش‌ها ثبت کرده است.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در فروردین‌ماه (37.65) طی 12 ماه گذشته از اردیبهشت سال قبل به کمترین مقدار خود رسیده است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با فروردین سال قبل (29.34) کمتر است. در این ماه بخش صنعت کمترین میزان سفارشات را داشته است.

شاخص میزان صادرات کالا و خدمات در فروردین (40.53) به کمترین مقدار 12 ماهه اخیر از اردیبهشت سال گذشته رسیده است و چهارمین کمترین میزان خود را در سری زمانی به ثبت رسانده است. بخش خدمات و کشاورزی و صنعت کمترین میزان را در این شاخص داشتند.

شاخص قیمت فروش کالاها و خدمات (71.44) به‌شدت افزایش داشته و به بیشترین مقدار طی 30 ماه گذشته از آبان 99 رسیده است و سومین بیشترین مقدار خود را در سری 43 دوره‌ای به ثبت رسانده است. جهش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته و افزایش فزاینده فشار تورمی هزینه‌های تولید در چند ماه اخیر باعث شده تا قیمت‌های فروش با سرعت بیشتری افزایش یابد. نرخ افزایش قیمت‌ها در هر سه بخش شدید بوده و بخش خدمات و کشاورزی بیشترین نرخ افزایش در قیمت فروش را ثبت کرده است.

شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات در فروردین‌ماه (34.30) به‌شدت کاهش یافته و طی 12 ماه گذشته از اردیبهشت سال گذشته کمترین مقدار خود را ثبت کرده است.

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (75.76) نشان می‌دهد که شدت افزایش انتظارات خوش‌بینانه برای ماه آینده به بالاترین حد خود طی 43 دوره رسیده است. در فروردین‌ماه مطابق انتظارات ماه گذشته فعالیت کسب‌وکارها کاهش داشته و هم‌زمانی آن با ماه رمضان از یک‌سو نااطمینانی قیمتی و عدم تخصیص ارز مورد نیاز تأمین مواد اولیه از سوی دیگر باعث شده تا اکثر شرکت‌ها در فروردین‌ماه تعطیل باشند درنتیجه انتظارات خوش‌بینانه نسبت به بهبود در فعالیت‌ها با بازگشایی کسب‌وکارها در اردیبهشت با شدت بیشتری در مقایسه با سال‌های قبل بهبود یابد.

در فروردین‌ماه طبق روال هر سال به دلیل تعطیلات، اکثر شاخص‌ها با رکود همراه بودند اما در این دوره اکثر شرکت‌ها به دلیل شرایط نابسامان قیمتی نرخ ارز و تأمین مواد اولیه و هم‌زمانی تعطیلات نوروز با ماه رمضان برخلاف سال‌های گذشته مدت‌زمان بیشتری را تعطیل بوده‌اند و انتظار بهبود فعالیت‌ها در اردیبهشت با شدت بیشتری همراه بوده است؛ اما نااطمینانی شدید برای قیمت‌ها و تغییرات دائمی قوانین و مقررات به‌شدت باعث نگرانی شرکت‌ها برای برنامه‌ریزی در افق کوتاه‌مدت شده است.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت (تعدیل فصلی نشده) در فروردین‌ماه عدد 35.63 به دست آمده است و طی 36 ماه اخیر از فروردین 99 کمترین مقدار و در سری 55 دوره، دومین کمترین مقدار را خود را ثبت کرده که مطابق انتظارات ماه قبل حاکی از رکود در فعالیت‌های بخش صنعت در تعطیلات فروردین‌ماه است. در این ماه همه مؤلفه‌های اصلی کمتر از 50 گزارش شده‌اند و مؤلفه تولید محصولات، کمترین مقدار را در میان مؤلفه‌های اصلی داشته است. همه رشته فعالیت‌های صنعتی نیز با رکود در شاخص روبرو بودند و در میان رشته فعالیت‌ها صنایع لاستیک و پلاستیک کمترین کاهش و سایر صنایع و نساجی بیشترین کاهش را داشتند.

 

شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در فروردین‌ماه (25.71)، به کمترین مقدار 36 ماه گذشته از اردیبهشت 99 رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شدت گرفتن نابسامانی نرخ ارز طی ماه‌های اخیر باعث شده تا شرکت‌ها در تأمین مواد اولیه و تولید مشکل داشته باشند.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (30.68) به کمترین میزان 12 ماهه اخیر از اردیبهشت سال قبل رسیده است.

شاخص سرعت انجام و تحویل سفارش (44.45) طی 24 دوره از اردیبهشت 1400 به کمترین مقدار خود رسیده و درمجموع سومین کمترین مقدار خود را در سری 55 دوره‌ای ثبت کرده است. به عقیده فعالان اقتصادی عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی ثبت سفارشات را با تأخیر روبرو کرده است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (47.07) با کاهش همراه بوده و طی 13 دوره از فروردین سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. فعالان اقتصادی از یک‌سو با کمبود نیروی کار ماهر به دلیل شرایط تورمی، عدم تناسب دستمزدها و مهاجرت نیروی کار روبرو هستند و از سوی دیگر بعضاً به دلیل افزایش فشار هزینه‌های تولید، تعدیل نیرو داشتند.

شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده (39.19) کاهش داشته و طی 12 دوره از اردیبهشت سال گذشته به کمترین مقدار خود رسیده است. نابسامانی بازار ارز و عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی تولیدکنندگان را در زنجیره تأمین مواد اولیه با مشکل روبرو کرده است.

شاخص میزان صادرات کالا (40.41) در فروردین‌ماه به‌شدت کاهش داشته و کمترین مقدار در 36 ماه گذشته از اردیبهشت 99 رسیده است. این شاخص در صنعت کانی غیرفلزی کمترین کاهش و در صنعت پوشاک و چرم بیشترین کاهش را داشته است.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار در فروردین‌ماه (46.41) برای چهارمین ماه پیاپی کاهش داشته است اگرچه شدت کاهش در مقایسه با ماه قبل کمتر بوده است.

شاخص میزان فروش محصولات در فروردین‌ماه (22.25) کاهش داشته به‌طوری‌که یکی از کمترین مقادیر خود را ثبت کرده است و به کمترین مقدار 36 ماه گذشته از اردیبهشت 99 رسیده است. به عقیده فعالان اقتصادی شرایط نابسامان، تورم قیمتی در بازار و سردرگمی در خرید مواد اولیه و فروش محصول بر شدت کاهش میزان فروش تأثیر گذاشته است.

شاخص انتظارات تولید در ماه آینده (78.83) مطابق روال فروردین‌ماه افزایش داشته و به بیشترین مقدار خود در سری زمانی 55 دوره‌ای رسیده است. در فروردین‌ماه امسال به دلیل نابسامانی قیمتی و بازار ارز، تولیدکنندگان در شروع فعالیت بعد از تعطیلات و بازگشایی کارخانه‌ها تعلل داشتند و بخش صنعت تعطیلات طولانی‌تری در مقایسه با سال‌های قبل داشتند، درنتیجه انتظار بهبود کسب‌وکارهای بخش صنعت در اردیبهشت‌ماه با شدت بیشتری همراه بوده است.

 

مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در فروردین‌ماه 1402

- تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز برای تهیه مواد اولیه با مشکل عدم ارائه تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی روبرو هستند. عدم ارائه حواله‌های بانک مرکزی به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه، سرعت انجام سفارشات را با تأخیر روبرو کرده است.

- تغییر لحظه‌ای قوانین و مقررات به‌شدت انجام کسب‌وکارها را مختل کرده است. از طرفی در فرآیند مجوزها در وزارت صنعت، معدن و تجارت که به‌صورت سیستمی انجام می‌شود، پشتیبانی مناسب وجود ندارد و در صورت بروز مشکل در ارسال مدارک به دلیل این‌که نمی‌توانند ارتباط مستقیم داشته باشند بسیار زمان‌بر شده است. ازآنجاکه در سیستم ناکارآمد وزارتخانه قوانین به‌سرعت و دائماً تغییر می‌کند، زمان‌بر بودن فرآیندها تولیدکننده را به‌شدت درگیر مشکلات بوروکراسی کرده است.

- تعیین قیمت‌های دستوری برای برخی از مواد غذایی درحالی‌که قیمت تمام‌شده بسیار بالاتر از آن است. (صنایع مواد غذایی)

- شرکت‌ها با کمبود نیروی کار مناسب و متخصص روبرو هستند و نیروی کار موجود انگیزه کار ندارند و بعضاً شرکت‌ها تمایل به استخدام نیروی کار خارجی دارند.

- مواد اولیه داخلی و خارجی با افزایش شدید قیمت روبرو بوده‌اند و بسیاری از عرضه‌کنندگان، فروش مواد اولیه ندارند.

- عرضه محصولات فولادی که با ارز نیمایی خریداری شده در بورس کالا در قیمت‌های بسیار بالا صورت می‌گیرد و این باعث شده تا تولیدکنندگان در بورس خریداری نکنند، درنتیجه عرضه‌کنندگان این کالاها را در بازار آزاد با سود هنگفت و معادل دلار آزاد به فروش می‌رسانند. (صنایع فلزی)

- بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تولیدکنندگانی که مواد اولیه با دلار آزاد خریداری می‌کنند و پس از انجام فرآیندی آن را مجدداً صادر می‌کنند به‌هیچ‌عنوان برای فعال اقتصادی به‌صرفه نیست.

 

منبع: تابناک

کلیدواژه: احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی شامخ تولید اقتصاد احمد علیرضابیگی استیضاح فاطمی امین سید مهدی نیازی حمیدرضا الداغی حسام محمودی اردیبهشت سال گذشته رسیده ماه گذشته از اردیبهشت ثبت رسانده تأمین مواد اولیه شاخص مدیران خرید خدمات و کشاورزی فعالان اقتصادی مؤلفه های اصلی فروردین ماه شاخص انتظارات شدت بیشتری کمترین میزان میزان فعالیت ماه آینده ثبت کرده مقدار خود کاهش داشته باعث شده نشان می دهد ثبت کرده کسب وکارها سرعت انجام شاخص میزان مطابق روال بانک مرکزی شدت افزایش همراه بوده میزان فروش نیروی کار فعالیت ها کل اقتصاد تخصیص ارز شدت کاهش کسب وکار بخش صنعت قیمت ها ماه قبل شرکت ها دوره ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۸۸۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام